گروه اجتماعي
هفته پاياني شهريور امسال و حدود سه هفته بعد از آغاز وزارت محمدرضا ظفرقندي، جمعي از دانشجويان علوم پزشكي، كارزاري با موضوع «درخواست رسيدگي فوري وزارت بهداشت به وضعيت اسكان دانشجويان» ايجاد كردند و از وزير بهداشت دولت چهاردهم خواستند كه براي شرايط نامناسبي كه به دنبال مصوبه افزايش ظرفيت دانشجو ايجاد شده، چاره‌اي بينديشد. اين كارزار توسط دبيران شوراي صنفي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي همدان، كاشان، شوشتر، گيلان، خراسان شمالي، بندرعباس، آبادان، توانبخشي تهران، زاهدان، شهركرد و ياسوج تنظيم شده و دربخشي از متن اين كارزار كه تا 24 مهر مهلت امضا دارد و تا عصر ديروز، بيش از 3300 نفر از دانشجويان به آن ملحق شده‌اند، خطاب به رييس پيشين دانشگاه علوم پزشكي تهران و سازمان نظام پزشكي كشور آمده است: «افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها متناسب با افزايش امكانات و زيرساخت‌ها نبوده و، بسياري از دانشگاه‌ها از ارايه خوابگاه به دانشجويان شانه خالي مي‌كنند و خود را فاقد هرگونه تعهد در ارايه خوابگاه مي‌دانند. كار به جايي رسيده كه علاوه بر نودانشجويان، دانشجوياني كه تا سال گذشته در خوابگاه‌هاي ملكي دانشگاه اقامت داشتند، حال بايد به دنبال اسكان در خوابگاه‌هاي خصوصي و استيجاري باشند. مملو كردن اتاق‌ها با جمعيتي فراتر از گنجايش و ظرفيت استاندارد و تجميع دانشجويان نيز موجب رفع نياز دانشگاه‌ها به خوابگاه نشده و دانشگاه‌ها براي پر كردن خلأ موجود و رفع كمبودها به تنظيم قرارداد با خوابگاه‌هاي خودگردان روي آورده‌اند كه نرخ بالا و نامتناسب خوابگاه‌هاي خودگردان، اسكان دانشجويان را با مشكل روبه‌رو كرده است. »
موضوع اين كارزار، تنها بخش كوچكي از عواقب مصوبه سال 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي است. دي 1400 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مصوبه‌اي كه موافقت رييس دولت سيزدهم و حمايت تعدادي از نمايندگان مجلس را به همراه داشت، مقرر كرد كه در فاصله سال 1401 تا 1405 ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي هر ساله به ميزان 20درصد و تا سقف 16 هزار و 500 نفر افزايش يابد. از زمان تصويب اين مصوبه جمع قابل‌توجهي از كارشناسان حوزه سلامت نسبت به عواقب اين مصوبه هشدار دادند و بابت افت جدي كيفيت آموزش پزشكي و به خطر افتادن جان بيماران ابراز نگراني كردند. نكته مهم اين بود كه مخالفان، سمت و سوي سياسي خود را ناديده گرفته و اصولگرا و اصلاح‌طلب در هشدار و ابراز نگراني نسبت به تبعات اين مصوبه هم‌صدا شده بودند. دليل اين هم‌صدايي اين بود كه اين مصوبه بدون آنكه بودجه‌اي براي تامين زيرساخت‌ها و ازجمله، فضاي آموزشي و اسكان درنظر گرفته شود و بدون آنكه براي افزايش تعداد اعضاي هيات علمي و كادر آموزش تمهيدي انديشيده شود به مرحله اجرا رسيده بود.
يكي از مخالفان اين مصوبه، عليرضا مرندي؛ وزير بهداشت در دهه‌هاي 1360 و 1370 و از شاخص‌ترين چهره‌هاي اصولگرا بود كه آبان 1400 و پيش از تصويب اين تصميم، نامه مفصلي خطاب به رييس دولت سيزدهم نوشت كه در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: «... اين‌گونه تصميم‌ها مي‌بايست با شواهد علمي متقن و كارشناسي دقيق توسط متخصصين امر و توليت يعني وزارت بهداشت صورت پذيرد. تربيت دانشجوي پزشكي هزينه بالايي دارد و افزايش دانشجو، منابع زيادي را نياز خواهد داشت كه فقط در صورت تامين منابع مالي قابل‌توجهي مي‌توان به ايجاد زيرساخت‌ها، تامين هيات علمي موردنياز و تجهيزات و زيرساخت‌هاي ديگر كه زمان‌بر است و هزينه بسيار نياز دارد، پرداخت و از اين رو فقط با يك مصوبه ناگهاني طي يك سال امكان ندارد ظرفيت آموزش پزشكي را افزايش داد....»
تصويب افزايش 20درصدي پذيرش دانشجوي پزشكي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فاصله كمتر از 2 ماه بعد از اين نامه نشان مي‌دهد كه به هشدارهاي مرندي هيچ توجهي نشد. انتقاد به كمبود خوابگاه، انتقاد از كمبود جدي و بحراني اعضاي هيات علمي براي تدريس، انتقاد از كمبود شديد و بحراني فضاي آموزشي و باليني براي دانشجويان، تامين نشدن اعتبارات مورد نياز براي ايجاد زيرساخت‌هاي متناسب با اين مصوبه، طي دو سال اخير بارها مطرح و البته با بي‌توجهي دولت سيزدهم مواجه شد. هفته گذشته، مرندي بار ديگر در هشدار نسبت به تبعات جبران‌ناپذير اين مصوبه به خبرگزاري ايسنا گفت كه بدترين نتيجه اين تصميم، ترويج بي‌سوادي در آموزش پزشكي بوده و افزود: «افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، كارشناسي نشده است. يكي از اشكالاتي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد، اين است كه ما در اين شورا عضو پزشك نداشتيم؛ اگرچه اخيرا با دستور رهبري، وزير بهداشت به عنوان عضو به اين شورا اضافه شد؛ اما اين امر كافي نيست. وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بيشتر مسائل فرهنگي است كه به اين موضوعات كمتر پرداخته مي‌شود. در حال حاضر مسائل فرهنگي زيادي در جامعه داريم از جمله رسيدگي به نخبگاني كه نگران مهاجرت آنها هستيم، وقتي تصميمي كارشناسي نشده باشد آسيب‌هايي را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي جا ندارند كه اين تعداد دانشجويان پزشكي را سر كلاس پذيرش كنند. به‌طور مثال در پاركينگ پذيرش مي‌كنند. اين شرايط اهانت به علم و دانشجوست. حتي در بسياري دانشگاه‌ها استاد به اندازه كافي براي پذيرش اين تعداد دانشجوي پزشكي وجود ندارد. در نتيجه كيفيت آموزش مناسب نيست. بنابراين ما بي‌سوادي را براي عوام‌فريبي ترويج مي‌كنيم. اميدوارم رييس‌جمهور و وزير بهداشت نيز اين تلاش‌ها را ادامه دهند.»
استادان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي و يكي از پزشكان استان اصفهان هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از تبعات دو ساله اجراي اين مصوبه گفتند.
دكتر بابك زماني
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، مشكل نيست بلكه بحران و فاجعه است. پيش از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تا سال 1400 كه به اين وضع بحراني در تراكم پذيرش دانشجوي پزشكي نرسيده بوديم، نسبت اعضاي هيات علمي به رزيدنت در ايران، برعكس اين نسبت در امريكا بود. در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي امريكا به ازاي 30 عضو هيات علمي 5 رزيدنت مشغول به تحصيل‌اند درحالي كه در كشور ما، به ازاي 5 عضو هيات علمي 30 رزيدنت پذيرش مي‌شوند. اين معضل، پيش از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم وجود داشت و آن زمان البته يك روال معمول بود و به چشم مسوولان نمي‌آمد چون خودشان هم در دوره رزيدنتي با همين وضع مواجه بودند و اين يك روال معمول در نظام آموزشي ما بود كه دستياران كار كنند و چون مزد نمي‌گيرند و چون دانشجو هستند، نظامي شبيه به برده‌داري رايج باشد و شبكه بهداشت و درمان كشور هم به مفت و به رايگان با اين شيوه اداره شود درحالي كه روال صحيح اين است كه چند برابر تعداد دستياران، اعضاي هيات علمي داشته باشيم و حداقل 30 عضو هيات علمي در يك مركز درماني آموزشي به صورت شبانه‌روزي و تمام‌وقت كار كنند و دستياران در كنار اين استادان آموزش ببينند. روال صحيح اين است كه پرداختي نظام سلامت به اعضاي هيات علمي در حدي باشد كه زندگي متعارف اين استادان اداره شود و تنها در چنين زماني مي‌توان انتظار داشت كه اعضاي هيات علمي، به صورت تمام‌وقت و از صبح تا شب در يك بيمارستان مشغول به كار باشند، چون مي‌دانند كه با اين حقوق دريافتي، آينده و زندگي‌شان تامين مي‌شود. در كشور ما، حتي پيش از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اعضاي هيات علمي علوم پزشكي به صورت تمام‌وقت در يك مركز درماني آموزشي حضور نداشتند چون چاره‌اي جز اين نداشتند و زندگي با حقوق دريافتي هيات علمي زندگي ممكن نبود. حالا با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و به خصوص، دانشگاه‌هاي مادر همچون دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران با مشكل كمبود هيات علمي مواجهند چنان‌كه در دانشگاه علوم پزشكي ايران، در يكي از بخش‌هاي تخصصي فقط 2 الي 3 عضو هيات علمي باقي مانده‌اند و بقيه مهاجرت كرده‌اند يا از دانشگاه رفته‌اند درحالي كه پيش از مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، تعداد اعضاي هيات علمي در اين بخش حدود 8 نفر بود. امروز با يك بحران در آموزش پزشكي مواجهيم و البته اين بحران روز به روز در حال وخامت است و البته بحران در رشته‌هاي داخلي همچون مغز و اعصاب به مراتب شديدتر از بخش‌هاي جراحي است، آن‌هم درحالي كه امروز، تاسيس يك دانشكده پزشكي از تاسيس يك سوپرماركت آسان‌تر شده چون ظاهرا آموزش پزشكي، ديگر نيازي به مهارت و كارورزي ندارد.
استاد بازنشسته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران
دكتر ليلا افشار
در زمينه زيرساخت براي دانشجويان دانشگاه با مشكل مواجهيم. يك بخش از اين مشكل به دليل افزايش ظرفيت در پذيرش دانشجويان بومي دانشگاه است و بخشي ديگر هم به دليل حضور دانشجوياني است كه به اسم دانشجوي بين‌الملل يا شهريه‌پرداز در دانشگاه و در فضاي آموزشي متعلق به دانشجويان بومي دانشگاه پذيرش شده و مشغول به تحصيل هستند. اگرچه كه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در ظاهر، پرديس بين‌الملل هم دارد ولي دانشجويان اين پرديس هم از همين فضاي آموزشي متعلق به دانشجويان بومي دانشگاه استفاده مي‌كنند و بنابراين فشار مضاعفي بابت تعداد دانشجو به دانشگاه وارد شده است. افزايش ظرفيت دانشجو، به جهت تامين كلاس و آزمايشگاه مشكل‌ساز شده و حتما در زماني كه اين دانشجويان براي آموزش‌هاي تخصصي به بخش و بيمارستان بروند، اين مشكل تشديد خواهد شد. من از تجربه شخصي خودم مي‌گويم؛ قرار است بيش از 200 دانشجو با من به كلاس درس بيايند ولي دانشگاه، كلاسي با ظرفيت بيش از 200 نفر ندارد، چون فقط يك سالن بزرگ و دو كلاس بزرگ در دانشگاه داريم. به همين دليل، كلاسي با ظرفيت 50 نفر در اختيار من مي‌گذارند و وقتي مي‌گويم اين كلاس براي حضور 200 دانشجو بسيار كوچك است، در جواب مي‌گويند حضور و غياب دانشجو در اختيار شماست و بنابراين مي‌توانيد حضور و غياب نكنيد تا دانشجو هم در كلاس حضور فيزيكي نداشته باشد. چنين اتفاقي معادل ترويج بي‌سوادي است، چون دانشجو از يادگيري و آموزش حذف مي‌شود. شايد بعضي‌ها بگويند كه درس اخلاق پزشكي يك بحث تئوري است و دانشجو با حفظ كردن مباحث هم مي‌تواند از اين درس بگذرد ولي من چنين توجيهي را قبول ندارم. ماهيت درس اخلاق پزشكي، گفت‌وگو و بحث و تعامل است و به هيچ‌وجه قرار نيست كه دانشجو فقط به حفظيات بسنده كند. در يك كلاس 200 نفره، حتي نفس كشيدن اين جمعيت باعث همهمه مي‌شود چه رسد به اينكه براي اين درس به بحث و گفت‌وگو برسيم. حتما مشكل كمبود زيرساخت‌ها براي دروسي كه نيازمند آزمايشگاه است، جدي‌تر خواهد بود. حتما دانشجويان براي درس آناتومي كه نيازمند بررسي بافت و بالين است با مشكلات بيشتري مواجه مي‌شوند، چون استاد در چنين شرايطي چاره‌اي جز گروه‌بندي دانشجويان ندارد، اما آيا يك استاد مي‌تواند به صورت پياپي يك درس را براي چند گروه تكرار كند؟ من از همكارانم در دانشگاه مي‌شنوم كه مي‌گويند كمبود فضاي آموزشي در مقابل تراكم دانشجو در حدي است كه دانشجويان بايد از بالاي سر همديگر گردن بكشند تا بتوانند موضوعي كه استاد مشغول تدريس است را ببينند. تمام اين معضلات، نتيجه افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي است.
عضو هيات علمي گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر عليرضا لطيفي
طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بايد به مدت 5 سال ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي 20درصد اضافه شود. آموزش پزشكي نيازمند زيرساخت‌هايي است كه مهم‌ترين زيرساخت، بيمارستان و تخت آموزشي است. همين الان در اصفهان با دوره‌هاي آموزشي 120 نفره مواجهيم يعني 120 دانشجو با يك استاد بر سر بالين يك بيمار مي‌روند در حالي كه تعداد دانشجو براي هر تخت آموزشي نبايد از 10 الي 20 نفر بيشتر باشد، چون دانشجوي پزشكي بايد نحوه معاينه بيمار و شرح حال گرفتن بيمار را پاي تخت بيمارستاني از استادش ياد بگيرد ولي امروز، انترن‌هايي كه تا چند ماه آينده بايد به ارايه خدمت مشغول شوند، در بسياري از مهارت‌هاي درماني دچار نقص هستند و البته نتيجه اين وضع، به خطر افتادن جان بيماران است. سوال اين است كه آيا به موازات افزايش 20 درصدي پذيرش دانشجوي پزشكي، تخت‌هاي آموزشي و تعداد اعضاي هيات علمي كه درواقع استادان همين دانشجويان هستند هم 20درصد افزايش داشته؟ امروز با كمبود اعضاي هيات علمي علوم پزشكي به دليل كناره‌گيري از تدريس و مهاجرت استادان و اعضاي هيات علمي مواجهيم و بنابراين ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي درحالي افزايش يافته كه تعداد استادان علوم پزشكي در حال كاهش است. سوال ديگر اين است كه آيا ما با كمبود پزشك مواجهيم يا اينكه توزيع پزشك در كشور اشكال دارد؟ واقعيت اين است كه ما در تهران و شهرهاي بزرگ درحالي با تمركز خدمات پزشكي مواجهيم كه ساير شهرها در دسترسي به پزشك دچار مشكل‌اند. باقي كشورها به جاي افزايش ظرفيت دانشجو، نظام ارجاع و پزشك خانواده را مستقر كرده‌اند و در كشور ما هم 10 سال قبل در سياست‌هاي كلي سلامت كه از سوي رهبري ابلاغ شد، بر استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده تاكيد شده، اما در اين 10 سال متاسفانه دولت‌هاي مختلف به بهانه‌هاي مختلف از انجام اين تاكيد خودداري كردند درحالي كه نظام ارجاع، باعث مديريت ميزان مراجعات به پزشكان مي‌شود. امروز به دليل اجرا نشدن نظام ارجاع و پزشك خانواده، شاهديم كه تعداد مراجعات يك مطب، 5 بيمار و تعداد مراجعات يك مطب ديگر، 50 بيمار است درحالي كه در هيچ كشوري دسترسي به خدمات تخصصي و فوق تخصصي تا اين حد آسان نيست و مراجعات تخصصي بيماران، بر اساس نياز بيمار مديريت مي‌شود، اما در كشور ما، بيماران تشخيص مي‌دهند كه به كدام پزشك متخصص مراجعه كنند. در تمام كشورها، پزشك عمومي به عنوان يك فرد با تجربه تصميم مي‌گيرد كه آيا بيمار را به متخصص مغز و اعصاب يا به متخصص داخلي ارجاع دهد در حالي كه در كشور ما، اعتبار پزشك عمومي را در ذهن مردم كاهش داده‌اند. امروز بسياري از كشورهاي دنيا به جاي تقبل هزينه‌هاي هنگفت آموزش پزشكي، پزشك وارد مي‌كنند در حالي كه ما به صادر‌كننده پزشك تبديل شده‌ايم و بعد از صرف ميلياردها تومان هزينه هنگفت آموزش، فرد را فراري مي‌دهيم. در اين دو سال شاهد بوديم كه دست‌اندركاران تصويب افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي، آمار پزشك و دندانپزشكي را با هدف اثبات كمبود پزشك دستكاري كردند و از مابه‌ازاي پزشك و بيمار در ساير كشورها مثال زدند بدون آنكه به روند آموزش در اين كشورها توجه كنند. در بسياري از كشورها و به خصوص، در كشورهاي جدا شده از شوروي سابق، دوره آموزش پزشكي، 4 ساله است و تعداد واحدهاي درسي هم بسيار كمتر و خدمات پزشكي هم متفاوت است درحالي كه در كشور ما، دوره آموزش پزشكي 7 ساله و با 300 واحد درسي است و دانشجوي فارغ‌التحصيل هم به يك منطقه محروم اعزام مي‌شود و بايد به تنهايي در اين منطقه خدمت كند، چون وزارت بهداشت مي‌خواهد مناطق محروم را با پزشك طرحي و تعهدي اداره كند در حالي كه اين اقدام، اشتباه محض است، چون پزشك طرحي و تعهدي، با نارضايتي به منطقه محروم اعزام مي‌شود و در همين منطقه محروم هم امكاناتي دراختيار ندارد. اشاره مي‌كنم به انتقاد رييس‌جمهور وقتي مي‌گويد سفره سلامت بسياري از مسوولان از سفره سلامت مردم جدا شده. مصداق اين انتقاد اين است كه بسياري از نهادها، براي كاركنان خود بيمارستان مستقل ساخته‌اند و بسياري از مسوولان، حتي براي درمان سرماخوردگي هم سراغ بهترين متخصص را مي‌گيرند، اما براي درمان مردم منطقه محروم، نيروي بي‌انگيزه طرحي اعزام مي‌كنند. در شهرستان فريدونشهر اصفهان، متخصص زنان و زايمان درحالي مستقر است كه اين شهرستان، متخصص بيهوشي ندارد. آيا متخصص بيماري‌هاي زنان در شهرستان فريدونشهر، مي‌تواند غير از اعزام بيمار به ساير شهرها، كار ديگري انجام دهد؟ جراح قلب به منطقه محرومي اعزام مي‌شود كه به دليل نبود بخش سي‌سي‌يو، قادر به جراحي نيست و غير از اعزام بيمار نيازمند جراحي، كار ديگري از دستش بر نمي‌آيد. ما در ايران با هدردهي بودجه و نيروي انساني مواجهيم. مسوولان ما انتظار دارند يك پزشك متخصص بعد از دوره 7 ساله پزشكي عمومي و دوره 4 ساله تخصص، به دريافت 15 يا 20 ميليون تومان دستمزد رضايت بدهد و در منطقه محروم ماندگار شود در حالي كه به دليل مراجعات اندك بيمارستان‌ها در مناطق محروم، كارانه اين پزشك متخصص هم با تاخير يك‌ساله پرداخت مي‌شود.
ارايه خدمات سلامت وظيفه قانوني دولت‌هاست و دولت‌ها همان‌طور كه براي تامين امنيت هزينه مي‌كنند و همان‌طور كه براي بنزين يارانه مي‌دهند ولي در تسويه با پالايشگاه براساس قيمت تمام شده، پرداخت مي‌كنند، بايد در پرداخت به پرستار و پزشك و بهيار و بهورز هم قيمت واقعي خدمات را بپردازند كه متاسفانه اين‌گونه نيست و به همين دليل، انگيزه اعضاي هيات علمي رو به كاهش است و اين قشر در حال مهاجرت‌اند. امسال براي رشته تخصصي اطفال، در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فقط 5 نفر و در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فقط 4 نفر ثبت‌نام كرده‌اند، چون براي اين رشته تخصصي، آينده‌اي متصور نيستند. امروز نه تنها دانشجوي پزشكي عمومي با كمبود خوابگاه و كمبود امكانات اسكان مناسب مواجه است، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درقبال اسكان دانشجويان دوره دستياري هيچ تعهدي متقبل نمي‌شوند در حالي كه دانشجوي دستياري اگر به هر دليل قادر به اتمام دوره‌هاي تحصيلي نباشد بايد به ازاي هر سال تحصيلي، بيش از 800 ميليون تومان به دانشگاه بپردازد. نتيجه اين وضع اين است كه پزشك عمومي، به دليل گراني هزينه زندگي و گراني اجاره خانه در شهرهاي بزرگ، از ادامه تحصيل در دوره تخصصي منصرف مي‌شود.
پزشك عمومي در استان اصفهان